تشهد العلاقات بين الإمارات وكينيا نقلة نوعية مع توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه الاتفاقية تأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة للطرفين، مع التركيز على التبادل التجاري غير النفطي والاستثمارات في مجالات حيوية.
التجارة غير النفطية بين الإمارات وكينيا سجلت أرقامًا قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث تجاوزت 3.1 مليار دولار، بزيادة بلغت 29.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا النمو الملحوظ يبرز الإمكانات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
كينيا، باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، تقدم فرصًا استثمارية استثنائية في مجالات متنوعة تشمل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الخدمات المصرفية، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة. من جانبها، تملك الإمارات خبرات عالمية في الابتكار والتنمية المستدامة، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لدعم تطلعات كينيا الاقتصادية والمساهمة في بناء قدراتها.
هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية اقتصادية، بل هي رؤية شاملة لتوسيع آفاق التعاون بين الشرق وأفريقيا. من خلال الاستثمار في قطاعات استراتيجية، يساهم البلدان في خلق فرص عمل وتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المجتمعات في كلا الطرفين.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكينيا تمثل نموذجًا لما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الرؤى الطموحة مع العلاقات الاستراتيجية. هذه الخطوة تؤكد التزام الإمارات بتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام للجميع.