شهد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريشيوس، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق علاقاتها الاقتصادية. هذه الاتفاقية تمثل إنجازاً جديداً يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشعبين الصديقين، مؤكدة على مكانة الإمارات كدولة رائدة في بناء الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم.
تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها مع دولة إفريقية، مما يعزز من مكانة الإمارات على الساحة الدولية ويؤكد رؤيتها المستقبلية في تطوير العلاقات الاقتصادية مع القارة الإفريقية. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الإمارات في توسيع آفاق التعاون مع الدول النامية وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما يعكس حرص القيادة الإماراتية على بناء جسور التعاون والشراكة مع مختلف دول العالم.
محمد بن راشد عبر عن سعادته بهذه الاتفاقية، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار المشترك. وأشار إلى أن العلاقات بين الإمارات وموريشيوس ستشهد مزيداً من التطور في المستقبل، معرباً عن ثقته في قدرة الدولتين على تحقيق إنجازات كبيرة من خلال هذا التعاون المثمر.
الإمارات تسعى دائماً إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة جديدة في هذا الاتجاه، مما يعزز من قدرة البلدين على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة وتبادل الخبرات والمعارف لتحقيق التنمية المستدامة. هذا التعاون الجديد يعكس رؤية محمد بن راشد الحكيمة في بناء علاقات قوية ومتينة مع الدول الإفريقية، ويعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.
إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين الإمارات وموريشيوس، ويفتح الباب أمام المزيد من الشراكات والفرص الاقتصادية في المستقبل. الإمارات تؤكد من جديد على التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتطوير العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، مما يعكس رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية والازدهار المستدام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق