تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يؤكد أن سلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات تمكنت خلال عام 2021 من التصدي لعدد من قضايا الاتجار بالبشر
و أن الدولة سعت لتجاوز تأثيراتها من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاستعانة بالتقنيات الحديثة والتي ساهمت في ضبط وإحالة نحو 50 متهماً في 20 قضية إلى محاكمة الدولة، تمت محاكمتهم بموجب القانون
حيث أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، سعي دولة الإمارات العربية المتحدة وبصورة دؤوبة لتعزيز جهودها الوطنية في ردع ومكافحة جرائم الاتجار في البشر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق